فتوى تقول أن دفع الحكومة لنسبة الفائدة المترتبة عن القرض البنكي لا يرفع عنه حرمة الربا .

نرجو لو يتسع صبركم لقراءة هذا المنشور إلى الأخر ، و الترويج له بأقصى ما يمكن.

إلى الإخوة و الأخوات المتحمسين لنجاح الحملة . شاركوا معنا في وضع النقاط على الحروف حول إشكال لم نكن نتوقعه.

فيه فتوى تقول أن تكفل خزينة الدولة بدفع قيمة الفائدة المحرمة للبنك عوضا عن الشاب الذي يستفيد من القرض ، هذه العملية لا ترفع حرمة الربا عن القرض .

لذلك 

نطلب من كل متحمس لنجاح حملتنا أن يشارك بالإستفسار حول هذا الإشكال لدى الإمام الخطيب القريب من مقر سكناه فنسعى مع بعض في تجميع أكبر عدد ممكن من الأجوبة و وضع حد لهذه الشبهة.

يمكن أيضا لكل واحد أن يراسل أكبر عدد ممكن من أهل العلم عبر شبكة الإنترنت و يفيدنا بالأجوبة التي يتحصل عليها.

الفتوى تقول : لا يجوز للمسلم أن يستفيد من قرض ربوي في حالة ما إذا وجد شخص يدفع للبنك نيابة عنه نسبة الفائدة المحرمة ، لأن هذا يدخل في إطار التعاون على الإثم و العدوان.

ملاحظة : من يشارك في تنشيط هذه المبادرة و يحصل لنا على إجابة من إمام منطقته أو يتلقى إجابة عبر الإنترنت من أحد أهل العلم نرجو أن يراسلنا بها عبر خدمة الرسائل حتى نقوم بنشر الإجابات بشكل جماعي ليكون لها مفعول أكبر